تشدید کنترل کیفی مصالح ساختمانی
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۰۶۸
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل هاشم علایی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ واحد تولیدی و تولید ۵۰۰ فرآورده در این استان اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از محصولات تولیدی این واحد‌ها شامل مصالح ساختمانی از جمله شن، ماسه، بتن، سیمان، میلگرد و تیرچه بلوک است.
وی با بیان اینکه فرآورده‌های مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، ادامه داد: محصول نهایی یک واحد تولیدی باید زمانی به بازار ارائه شود که اداره کل استاندارد بر آن محصول نظارت کرده، نمونه‌های مختلفی برداشت و به آزمایشگاه ارائه کند، اگر محصول مطابق استاندارد باشد به آن پروانه اعطا می‌شود وگرنه دوباره باید نمونه برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل استاندارد استان اردبیل با تاکید بر لزوم افزایش نظارت‌ها در مصالح ساختمانی اظهار کرد: همان‌طور که در مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد، نهاد سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی صنعت و معدن و نظام مهندسی موظف هستند به هیچ عنوان اجازه استفاده مصالح ساختمانی غیراستاندارد را ندهند.
وی اظهار کرد: اگر فردی در این زمینه کوتاهی کرد و واحد تولید متخلف را معرفی نکرد و مصالح غیر استاندارد به صورت مخفیانه تولید و عرضه شد، مهندسان ناظر به هیچ وجه اجازه ندهند فرآورده‌های مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده شود کما اینکه این موضوع در قانون توسعه برنامه ششم و هفتم نیز آمده است.
علایی گفت: مهندس ناظر از اداره استاندارد استان درباره مصالح استعلام می‌کند. ضمن اینکه نه تنها نظام مهندسی بلکه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند قبل از استفاده مصالح ساختمانی از ادارات استاندارد استعلام کنند که پروانه کاربرد علامت استاندارد دارد یا ندارد.
اعمال جریمه‌های سنگین برای واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد
مدیرکل استاندار استان اردبیل از اعمال جریمه‌های سنگین برای صاحبان واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد خبر داد و خاطرنشان کرد: با استفاده کنندگان از مصالح غیر استاندارد هیچ مماشات نمی‌شود و مراجع ذیصلاح قانونی از جمله تعزیرات و دادگاه جریمه‌های سنگینی در این زمینه اعمال می‌کنند.
وی گفت: شورای فنی استان و دستگاه‌های مختلف دخیل در بحث کیفیت مصالح ساختمانی از جمله راه و شهرسازی، سازمان صنعت و معدن، استاندارد، بنیاد مسکن و تمام دستگاه‌ها موظف هستند هم بر فعالیت مهندسان ناظر و مشاوران و هم در محل پروژه‌ها بر کیفیت فرآورده مصالح ساختمانی نظارت کنند.
علایی افزود: علاوه بر این جریمه، در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کشور بندی به نام ماده ۴۲ وجود دارد که این ماده که با حضور معاون دادستان و نمایندگان پنج دستگاه ذیربط تشکیل و پرونده واحدهای تولیدی متخلف بررسی شده و افراد متخلف به دادگاه معرفی می‌شوندو این موضوع در استان اردبیل هم اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانیم:
فعالیت ۳۵ شرکت بازرسی بخش خصوصی در اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۵ شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل فعالیت می‌کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استاندارد مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی غیراستاندارد استان اردبیل واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۳ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی متخلف در اردبیل
علی رحیمی‌آذر گفت: به دنبال شکایت شهروندان بابت پرداخت اضافی پیش ثبت‌نام یکی از مدارس غیرانتفاعی در اردبیل، این واحد آموزشی به دلیل تکرار تخلفات به ۲۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: هم استانی‌ها باید موارد گرانفروشی را در پیش ثبت‌نام مدارس به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایت‌ها را پیگیری کرده و نسبت به تشکیل پرونده و برخورد تعزیراتی اقدام قانونی انجام شود.
به گفته او، هرگونه دریافت مبلغ وجه اضافی در پیش ثبت‌نام مدارس غیرقانونی است و هیچ یک از واحدهای آموزشی حق ندارند مبالغ مازادی را دریافت کنند.
رحیمی‌آذر افزود: دریافت هر مبلغی بالاتر از میزان قانونی در پیش ثبت‌نام مدارس طبق مصوبه آموزش و پرورش تخلف بوده و متخلفان تحت عنوان گرانفروشی محکوم خواهند شد.
او در ادامه گفت: در کنار رصد دقیق فعالیت‌های آموزشی، همکاران ما در شهرستان‌های مختلف در صورت تخلف رخ داده از سوی واحدهای آموزشی نسبت به تشکیل پرونده اقدامات قانونی در برخورد با متخلفان در دستور کار خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است